به نقل از «تسنیم»

مجلس به دنبال افزایش ۷۰ درصدی حقوق بازنشستگان بود

تاریخ انتشار: ۱۶ آذر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۲۴۶۵۴۸

مصری با اشاره به مصوبه مجلس درباره سن بازنشستگی گفت: جدولی که داده شده و سنواتی که اضافه شده ایراد دارد و اگر شورای نگهبان یا هیات عالی نظارت مجمع ایراد بگیرد اصلاح می شود، در واقع باید ۳۵ سال خدمت یا ۶۵ سال سن در نظر گرفته شود. - اخبار سیاسی -

به گزارش گروه پارلمانی خبرگزاری تسنیم، عبدالرضا مصری نایب رئیس مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگویی با اشاره به عملکرد مجلس شورای اسلامی، گفت: مجلس یازدهم تلاش کرد که براساس شناسایی مشکلات کشور در حوزه‌های فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و سیاسی قانونگذاری انجام دهد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

قالیباف: پیگیر متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان هستیم نماینده مردم کرمانشاه در مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه در حال حاضر مسکن، معیشت، اشتغال، تورم و جوانی جمعیت از مشکلات کشور است، بیان کرد: با توجه به اینکه در زمان تشکیل مجلس یازدهم برجام به تصویب رسیده بود و کشور همه تعهدات خود در این موضوع را اجرایی کرده بود اما طرف مقابل به تعهدات خود پابند نبود، یکی از اولین کارهایی که مجلس یازدهم در دستورکار خود قرار داد تصویب قانون اقدام راهبردی برای رفع تحریم ها بود.

وی اضافه کرد: در این قانون مقرر شد انجام تعهدات مشروط به این باشد که طرف مقابل نیز تعهدات خود در برابر ایران را انجام دهد زیرا ما باید از برجام نفع اقتصادی می بردیم.

این نماینده مردم در مجلس یازدهم با بیان اینکه ما در مجلس تلاش کردیم قوانین را نه خوشبینانه و نه بدبینانه بلکه واقع گرایانه تصویب کنیم، اضافه کرد: از آنجا که ساخت مسکن طی 8 سال تعطیل شده بود مجلس به سراغ تصویب قانون جهش تولید مسکن با هدف تولید یک میلیون مسکن در سال رفت.

مصری ایجاد صندوق حمایت نهضت ملی مسکن و کاهش هزینه پروانه های ساخت و تامین زمین برای تولید مسکن را از مزایای قانون جهش تولید مسکن برشمرد.

نایب رئیس مجلس شورای اسلامی در پاسخ به این سوال که چه زمان می توان اثر این قانون را در بازار مشاهده کرد، گفت: ساخت مسکن به زمان نیاز دارد و زمانی که مسکن‌های ساخته شده به بازار عرضه شود تاثیر این قانون را بهتر می‌توان مشاهده کرد.

وی تصریح کرد: براساس قانون جوانی جمعیت به افرادی که صاحب فرزند سوم می‌شوند یک قطعه زمین رایگان داده می شود.

مصری با اشاره به مشکل بازار خودرو یکی دیگر از قوانین مصوب مجلس یازدهم را تصویب قانون ساماندهی صنعت خودرو برشمرد و بیان کرد: بر اساس این قانون اجازه واردات خودرو داده شد که بعد از تصویب این قانون قیمت خودرو کاهش بسیاری پیدا کرد البته به نظر ما نیز فرآیند واردات طولانی شده است.

نایب رئیس مجلس شورای اسلامی در تشریح اقدامات مجلس برای اشتغالزایی به تصویب قانون صدور مجوزهای کسب و کار اشاره کرد و ادامه داد: یکی از مشکلاتی که جوانان تحصیلکرده ما با آن روبرو بودند اخذ مجوز برای شروع کسب و کار بود. در برخی موارد این افراد 6 ماه، یکسال و حتی 2 سال ناچار بودند از این سازمان به سازمان دیگری روند که بر اساس این قانون مشکل بسیاری از آن ها رفع شد و در همین مدت بیش از یک میلیون و 200 هزار مجوز فقط از درگاه ملی صدور مجوزها صادر شده است.

مصری ادامه داد: همچنین در راستای توجه به موضوع اشتغال از بودجه سال 1400 اعتباراتی در تبصره 18 قانون بودجه سنواتی برای موضوع اشتغال پیش بینی شد که در سال نخست حدود 20 هزار میلیارد تومان، در سال دوم یعنی 1401 حدود صد هزار میلیارد تومان و در سال سوم حدود 180 همت برای این موضوع پیش بینی شد.

این نماینده مردم در مجلس یازدهم در پاسخ به این پرسش که آیا سفره مردم طی سال های اخیر کوچک تر شده است یا وضعیت بهتر شده است، توضیح داد: اینکه نرخ تورم کاهش پیدا کرده موضوع خوبی است اما مردم تصور می کنند زمانی که گفته می شود نرخ تورم کاهش پیدا کرده این موضوع به این معنا است که قیمت کالاها کاهش پیدا کرده در حالی که این حرف به این معنا است که قیمت کالا افزایش گذشته را ندارد.

وی تصریح کرد: اعتقاد من این است که سفره مردم کوچک تر شده است؛ زمانی که درآمد عموم مردم از نرخ تورم کمتر افزایش یابد سفره مردم کوچک تر می شود اما اگر درآمد به اندازه نرخ تورم افزایش یابد تغییری در معیشت مردم رخ نمی دهد و اگر درآمد بیشتر از نرخ تورم افزایش یابد امکان جدیدی به زندگی مردم اضافه می شود که متاسفانه این موضوع رخ نداده است.

نایب رئیس مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه دولت و مجلس در تعریف مسائل کشور با یکدیگر اختلافی ندارند و موضوع در راهکارهایی است که بتوانند زودتر مشکلات مردم را حل کنند ادامه داد: به طور مثال ما در قانون بودجه 1401 مصوب کردیم برخی کالاهای اساسی با ساز و کار کالابرگ الکترونیک به قیمت شهریور 1400 به دست مصرف کننده برسد، از نظر مجلس این موضوع با توجه به وجود سامانه قابلیت اجرایی داشت اما دولت معتقد بود که ممکن است سامانه پاسخگو نباشد بنابراین این موضوع اجرایی نشد البته در حال حاضر این موضوع در حال اجرا است.

نماینده مردم کرمانشاه در مجلس یازدهم با بیان اینکه با تصویب رتبه بندی معلمان بخشی از معیشت برای این بخش ترمیم شد، ادامه داد: برای بازنشستگان در همسان سازی اتفاق افتاد اما از آنجا که یک مرحله بود آنچه که موردنظر مجلس و دولت بود انجام نشد.

وی با بیان اینکه معیشت، مسکن، اشتغال و موضوع جوانان مهم ترین اولویت های مجلس و دولت است درباره اصلاح ساختار بودجه، گفت: لایحه بودجه سال 1403 برای نخستین بار بر اساس قانون جدید نحوه بررسی بودجه به مجلس تقدیم شد؛ پیش از این دولت کلیات، احکام و ردیف های بودجه را تقدیم مجلس می کرد اما در قانون جدید ابتدا کلیات در اختیار مجلس قرار می گیرد، هدف از این موضوع این است که درآمدها و هزینه ها شفاف در کلیات مشخص شود تا با کسری بودجه مواجه نشویم.

این نماینده مردم در مجلس یازدهم افزود: مجلس مصمم است قانون بودجه را بدون کسری ببندد و هدفگذاری که در برنامه هفتم پیش بینی شده از سال اول برنامه باید پیگیری شود به طور مثال باید موضوع متناسب سازی حقوق بازنشستگان از همان سال اول اجرایی شود.

مصری با بیان اینکه حقوق سربازان افزایش 12 برابری داشت، گفت: ما در برنامه هفتم توسعه برای ظرفیت های تولید در حوزه پتروشیمی، فولاد، مس و ... اقداماتی را پیش بینی کردیم.

وی با اشاره به اینکه برنامه های توسعه ای قبلی تنها حدود 30 درصد عملیاتی می شد، گفت: بسیار خوش بین هستم و امیدوارم با قانون برنامه هفتم و قانون بودجه گشایش هایی ایجاد شود، هرچند ما برنامه هفتم را به گونه ای تدوین کردیم که 100 درصد آن اجرایی شود اما پیش بینی من این است که این قانون بیش تر از برنامه های توسعه ای قبلی اجرایی شده و حداقل 60 درصد آن عملیاتی خواهد شد زیرا تلاش شده قانون برنامه هفتم واقع بینانه تدوین شود.

نایب رئیس مجلس شورای اسلامی درباره افزایش سن بازنشستگی و همسان سازی حقوق بازنشستگان در برنامه هفتم، بیان کرد: قاطبه نمایندگان با آنچه برای همسان سازی تصویب شد موافق نبودند و همه علاقمند بودیم حداقل در سال اول 70 درصد همسان سازی اتفاق بیافتد اما زمانی که نماینده دولت مطرح کرد ممکن است تامین منابع صورت نگیرد و مصوبه فقط روی کاغذ باقی بماند ما ناچار به پذیرش این موضوع شدیم، البته اگر از نظر منابع گشایشی رخ دهد می توان با اصلاحیه ای این عدد را افزایش داد.

وی با بیان اینکه موضوع افزایش سن بازنشستگی چندین بار بین کمیسیون تلفیق و صحن علنی رفت و برگشت داشت، تصریح کرد: درباره حداقل سن در دنیا مطالعاتی صورت گرفته است؛ زمانی که قانون سن بازنشستگی نوشته می شد امید به زندگی در ایران بسیار پایین بود اما این عدد در حال حاضر به 75 سال رسیده است.

نایب رئیس مجلس شورای اسلامی گفت: جدولی که داده شده و سنواتی که اضافه شده ایراد دارد و اگر شورای نگهبان یا هیات عالی نظارت مجمع ایراد بگیرد اصلاح می شود. در واقع باید 35 سال خدمت یا 65 سال سن در نظر گرفته شود اگر یا قید نشود مشکلاتی ایجاد می شود، منظور از این مصوبه این است که کسی که امروز وارد بازار کار می شود باید 35 سال خدمت کند و فردی که امسال بازنشسته می شود هیچ سنواتی به وی اضافه نمی شود.

انتهای‌پیام/

منبع: تسنیم

کلیدواژه: نایب رئیس مجلس شورای اسلامی حقوق بازنشستگان مجلس یازدهم نماینده مردم سن بازنشستگی قانون بودجه برنامه هفتم تصویب قانون همسان سازی پیش بینی نرخ تورم

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۲۴۶۵۴۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

مجلس وارد بررسی جزئیات لایحه ارتقای امنیت زنان شد

به گزارش «نماینده»، در جلسه علنی امروز یکشنبه مجلس گزارش کمیسیون اجتماعی درباره جزییات لایحه یک فوریتی پیشگیری از آسیب دیدگی زنان و ارتقای امنیت آنان در برابر سوءرفتار در دستور کار قرار گرفت.

در جریان بررسی ماده ۱ این لایحه، تعدادی از نمایندگان مجلس پیشنهاداتی را مطرح کردند که به تصویب نرسید. ادامه بررسی این ماده و جزییات لایحه به جلسات بعدی مجلس موکول شد.

ماده ۱ گزارش کمیسیون اجتماعی در لایحه یک فوریتی پیشگیری از آسیب دیدگی زنان و ارتقای امنیت آنان در برابر سورفتار به شرح زیر است:

«ماده ۱- تمامی زنانی که در قلمروی سرزمینی جمهوری اسلامی ایران حضور یا سکونت داشته باشند، در برابر هرگونه آسیب ناشی از سوء رفتار فرد دیگری که به بدن، روان، حیثیت، حقوق و آزادی‌های قانونی آنان وارد گردد، از تدابیر پیشگیرانه، حمایتی و کیفری این قانون برخوردار می‌شوند.

تبصره ۱- تمامی اقدامات پیشگیرانه و حمایتی موضوع این قانون باید مطابق اصل ۱۰ قانون اساسی با محوریت خانواده، پاسداری از قداست آن و استواری روابط خانوادگی بر پایه حقوق و اخلاق اسلامی و مطابق اصل ۲۱ قانون اساسی، با رعایت موازین اسلامی و با ابتناء بر سیاست‌های کلی نظام در حوزه خانواده و به منظور ایجاد زمینه‌های مساعد برای رشد شخصیت زن و احیای حقوق مادی و معنوی او و حمایت از نقش مادری او صورت گیرد.

تبصره ۲- منظور از سوءرفتار، هرگونه فعل و ترک فعل مجرمانه‌ در این قانون یا قوانین لازم‌الاجرا در جمهوری اسلامی است که موجب آسیب‌های مذکور در این ماده شود.»